خفضت وكالة ستاندرد اند بورز للتصنيف الائتماني تصنيفها طويل الأمد لمصر
يوم الإثنين وقالت إن تصنيف البلاد معرض لمزيد من الخفض إذا أدى تفاقم
الاضطرابات السياسية إلى تقويض الجهود المبذولة لدعم الاقتصاد والميزانية
العامة.
وأدت انتفاضة شعبية في مصر منذ عامين إلى نزوح السياح والمستثمرين الأجانب مما أدى إلى ارتفاع عجز الميزانية إلى نسبة في خانة العشرات من الناتج المحلي الإجمالي وتدهور وضع ميزان المدفوعات.
ودفع انقسام حاد بشأن الدستور الجديد هذا الشهر الحكومة لإرجاء إجراءات تقشف ضرورية وتأجيل اتفاق للحصول على قرض من صندوق النقد الدولي بقيمة 4.8 مليار دولار.
وخفضت ستاندرد آند بورز التصنيف السيادي طويل الأمد إلى B- من B لكنها أبقت تصنيف الائتمان السيادي قصير الأمد بالعملة الأجنبية والمحلية عند B مع نظرة مستقبلية سلبية مما ينبئ بأن من المُرجح أن تكون الخطوة التالية خفضا جديدا للتصنيف.
وقالت وكالة التصنيفات "من الممكن إجراء مزيد من الخفض إذا أدى تفاقم الوضع السياسي المحلي إلى تدهور حاد في المؤشرات الاقتصادية مثل احتياطيات النقد الأجنبي أو العجز الحكومي."
وتشير تقديرات وزارة المالية إلى أن الدين الداخلي بلغ 69.7 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في نهاية سبتمبر أيلول 2012 بينما بلغ الدين الخارجي 13.1 بالمئة من الناتج.
وتوصلت مصر إلى إتفاق مبدئي مع صندوق النقد الدولي الشهر الماضي للحصول على حزمة دعم مالي لكنها أرجأت في وقت لاحق إجراءات تقشف ضرورية لضمان موافقة الصندوق.
وطلبت الحكومة من الصندوق إرجاء اجتماع للموافقة على القرض حتى يناير كانون الثاني.
وتتضمن الإجراءات اللازمة للحصول على تمويل الصندوق زيادات في ضريبة المبيعات على سلع وخدمات من بينها الخمور والسجائر ومكالمات الهاتف المحمول وتراخيص السيارات.
وسحب الرئيس محمد مرسي قرارا بتلك الزيادات بعد ساعات من إعلانه عقب انتقادات من معارضيه ومن وسائل الإعلام
وأدت انتفاضة شعبية في مصر منذ عامين إلى نزوح السياح والمستثمرين الأجانب مما أدى إلى ارتفاع عجز الميزانية إلى نسبة في خانة العشرات من الناتج المحلي الإجمالي وتدهور وضع ميزان المدفوعات.
ودفع انقسام حاد بشأن الدستور الجديد هذا الشهر الحكومة لإرجاء إجراءات تقشف ضرورية وتأجيل اتفاق للحصول على قرض من صندوق النقد الدولي بقيمة 4.8 مليار دولار.
وخفضت ستاندرد آند بورز التصنيف السيادي طويل الأمد إلى B- من B لكنها أبقت تصنيف الائتمان السيادي قصير الأمد بالعملة الأجنبية والمحلية عند B مع نظرة مستقبلية سلبية مما ينبئ بأن من المُرجح أن تكون الخطوة التالية خفضا جديدا للتصنيف.
وقالت وكالة التصنيفات "من الممكن إجراء مزيد من الخفض إذا أدى تفاقم الوضع السياسي المحلي إلى تدهور حاد في المؤشرات الاقتصادية مثل احتياطيات النقد الأجنبي أو العجز الحكومي."
وتشير تقديرات وزارة المالية إلى أن الدين الداخلي بلغ 69.7 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في نهاية سبتمبر أيلول 2012 بينما بلغ الدين الخارجي 13.1 بالمئة من الناتج.
وتوصلت مصر إلى إتفاق مبدئي مع صندوق النقد الدولي الشهر الماضي للحصول على حزمة دعم مالي لكنها أرجأت في وقت لاحق إجراءات تقشف ضرورية لضمان موافقة الصندوق.
وطلبت الحكومة من الصندوق إرجاء اجتماع للموافقة على القرض حتى يناير كانون الثاني.
وتتضمن الإجراءات اللازمة للحصول على تمويل الصندوق زيادات في ضريبة المبيعات على سلع وخدمات من بينها الخمور والسجائر ومكالمات الهاتف المحمول وتراخيص السيارات.
وسحب الرئيس محمد مرسي قرارا بتلك الزيادات بعد ساعات من إعلانه عقب انتقادات من معارضيه ومن وسائل الإعلام
0 التعليقات:
إرسال تعليق